النمو الاقتصادي:
إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار
يعد النمو الاقتصادي المستدام أمرا حاسما بالنسبة للمغرب، لكي يتسنى له استيعاب أعداد الوافدين الجدد من الأشخاص القادرين على العمل، ومن ثَم معالجة قضية تنامي ساكنته الشابة التي تعتبر من القضايا ذات الأولوية. وسيركز برنامج النمو الاقتصادي على تحسين تنافسية المغرب الاقتصادية عبر إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، ودعم إصلاح السياسات الرئيسية التي تتيح تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين فعالية استخدام المياه وتدبيرها بغرض الرفع من النمو والإنتاج الزراعيين. كما سيعمل البرنامج أيضا على تحسين قدرات المؤسسات الحكومية الرئيسية على تنفيذ تلك السياسات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير السياسات الناجعة، وتعزيز فرص تأهيل اليد العاملة، خاصة من فئة الشباب.
الاستثمار في العنصر البشري
تعليم وفرص أفضل للشباب
توفر إستراتيجية الوكالة الأمريكية في مجال البرامج التعليمية فرصا فريدة لمساعدة الشباب، اعتمادا على مقاربة تتألف من شقين. يستهدف الشق الأول منها الشباب المتمدرسين، من خلال تحسين جودة ونجاعة التعليم في السنوات الدراسية الحاسمة، بهدف تعزيز التحصيل المدرسي والتصدي للهدر المدرسي. أما الشق الثاني لمساعدة التعليم فيستهدف الشباب الذين لم يحصلوا على تعليم نظامي أو غادروا صفوف الدراسة قبل استكمال تعليمهم. وسيركز هذا الشق على تمكين شباب من الفئة العمرية 15-24 سنة من فرص التعليم التي تدعم مشاركتهم الكاملة والمنتجة في المجتمع، بما في ذلك تزويدهم بالكفايات التعليمية الأساسية، وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات الحياة المعزّزة ببرامج التكوين المهني التي توفرها مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الحكامة الجيدة والديمقراطية
تعزيز مشاركة المواطنين، وخاصة الشباب، في الحكامة
تقوم الاستراتيجية الجديدة للوكالة الأمريكية في مجال الديمقراطية والحكامة على إشراك المواطنين في المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والحكامة المحلية، وقطاع العدالة. ويوفر كل مجال من هذه المجالات فرصا لإشراك مجموعات واسعة من الشباب وشرائح المجتمع الأخرى في الحياة العامة. والتعبير بصورة أكثر فعالية عن هموم المواطنين وضمان قدر أوفر من المساءلة في النظام القضائي، إلى جانب تحسين الشفافية والفعالية على المستوى المحلي، أمور كفيلة بتحقيق حكامة أكثر ديمقراطية وتشاركية.
النتائج المتوقعة
تتوقع الوكالة الأمريكية/المغرب مع استكمال إنجاز الأنشطة المندرجة ضمن أهداف المساعدة خلال خمس سنوات، أن يصبح الشباب المغربي أكثر انخراطا في عملية اتخاذ القرار على مستوى الجماعات، وفي أنشطة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وأن تتعزز مشاركة المجتمع المدني بشكل أكثر فعالية في حوار منتظم مع الحكومة، وأن تتوفر للحكومة بقدر أكبر مقومات الشفافية، والمساءلة، والفعالية، وتصبح الأحزاب السياسية أكثر قربا من هموم المواطنين.
وستشارك الجهات الإدارية للمغرب بصورة فعالة في تنفيذ نماذج التعليم الجيد التي تخلف أثرا ملموسا على حياة الشباب. كما سيحصل الشبان المغاربة الذين انقطعوا عن الدراسة على فرص أوفر للتعلم والشغل والمشاركة الإيجابية في المجتمع المدني.
وسيتم تطوير السياسات الرئيسية التي توفر مناخا مشجعا على التجارة والاستثمار؛ وسيفضي تحسين تدبير المياه إلى النمو الزراعي؛ وسيزداد عدد الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، مما سيؤدي إلى فرص أوفر لتكوين الشباب وتشغيلهم. وترتبط الأهداف الثلاث للمساعدة بشكل وثيق فيما بينها وهي كفيلة بالمساهمة في تقريب المغرب من هدف الحكامة الجيدة والديمقراطية، بما سيلبي احتياجات الشباب المغربي.
التقرير الكامل للاستراتيجية متوفر فقط بالإنجليزية
|