المعرفة الجيدة بقانون العلامات التجارية تسهل إصدار أحكام في وقت أسرع

التحدي

يستقبل قضاة المحكمة التجارية باستمرار قضايا تتعلق بنزاعات حول العلامات التجارية، ولكن حتى وقت قريب لم يتلقوا أي تدريب بخصوص هذا المجال القانوني. ونتيجة لذلك، كان القضاة دائما يعتمدون على مساعدة خبراء تعينهم المحكمة لإصدار قراراتهم حول النزاعات الخاصة بالعلامات التجارية.

المبادرة

واستجابة لطلب الشركاء المغاربة، بما في ذلك مكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، قام برنامج "تحسين مناخ الأعمال بالمغرب" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتطوير وتطبيق برنامج تدريب قضائي حول قانون العلامات التجارية. تجلب المبادرات التي يمولها المانحون مدربين أجانب و/أو محليين من خارج نظام المحكمة لتدريب القضاة.

في غالب الأحيان، يكون تأثير تدريب واحد محدودا جدا، إذ إن الخبرة والتقنيات التدريبية لا تبقى داخل المحكمة. لهذا تبنى البرنامج مقاربة مستدامة. ففي أول الأمر قام قاض ومدرب قضائي متقاعد لديه الخبرة في قانون العلامات التجارية بإصدار كتاب من 100 صفحة تحت عنوان "قانون العلامات التجارية" بمساعدة خبراء دوليين. هكذا عمل هذا المدرب السابق بشكل وثيق مع فريق من أربع قضاة شبان يهمهم تطوير الخبرة في قانون العلامات التجارية وتعلم تقنيات التدريب.

كما نظم البرنامج، بتعاون مع المحاكم التجارية وشركاء آخرين، دورة تدريبية مكثفة من يومين في جميع أنحاء المملكة، لفائدة قضاة من المحاكم التجارية الثمانية خلال سنة 2008. ساعد القضاة الأربعة هذا المدرب المتقاعد في كل هذه الدورات التجارية، آخذين بشكل تدريجي دورا أكبر في تقديم العروض وتبادل الأدوار والنقاشات. وفي التدريب الأخير الذي نظم في يونيو 2008 بمدينة أكادير، جنوب المغرب، أبان القضاة الأربعة عن تطور مهاراتهم التدريبية بشكل كبير.

النتائج

ونتيجة لذلك، تحسن فهم قضاة المحاكم التجارية لقانون العلامات التجارية وأصبحوا قادرين على إصدار الأحكام في وقت أسرع. "قبل تنظيم هذه الدورات التدريبية، كنت دائما أحتاج إلى مساعدة خبير للتعامل مع بعض الجوانب التقنية المتعلقة بقضايا العلامات التجارية، ولكن بفضل هذه الدورات التدريبية أعتبر نفسي اليوم أكثر استقلالية ولا أحتاج إلى أي خبير"، يقول أحد القضاة الذين استفادوا من التدريب.