انطلاق أول جمعية مهنية للوسطاء بالمغرب

لا تعتبر الوساطة شيئا جديدا بالمغرب. وكما هو الشأن في الثقافات الإسلامية الأخرى، فإن تقليد اللجوء إلى طرف ثالث محايد لفض المنازاعات بين شخصين أو مجموعتين يعود إلى عقود. الجديد في الأمرهو أنه لأول مرة في المغرب يتم تبنيها كبديل مؤسساتي للنظام القضاء. كما تم سن قانون بالبرلمان المغربي يوم 6 دجنبر 2007 (قانون رقم 08-05) يعطي المشروعية للوساطة الخاصة التي تتم خارج المحكمة، مؤكدا على أن العملية يجب أن تتم في غاية السرية. وبالنسبة إلى مجموعة من 50 مهنيا مغربيا، هذا القانون أتى في الوقت المناسب، حيث مكنهم من إنشاء أول جمعية للوسطاء بالمغرب.

لقد تمت المناداة على هؤلاء المهنيين إلى أول تكوين في ميدان الوساطة التجارية في المغرب، الذي نظم في يونيو 2007 ويناير 2008 من قبل برنامج "تحسين مناخ الأعمال بالمغرب" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتعاون مع المنظمة الغير الحكومية "البحث عن أرضية مشتركة" والمركز الدولي لوساطة والتحكيم بالرباط. لقد كانت الحاجة إلى هذا التكوين جلية جدا. لقد كانت النزاعات التجارية في المغرب تأخذ سنتين قبل أن يتم التوصل عن طريق المحكمة إلى حل باهظ الثمن.

وبحلول يناير 2008، كانت أول دفعة من الوسطاء المغاربة الذين تلقوا التكوين جاهزين لتوظيف مهاراتهم، ولكنهم مع ذلك واجهوا تحد كبير: من كان سيبعث لهم بالزبناء، إذ لم يكن هناك أي نظام مؤسساتي يحول إليهم الزبناء من المحاكم. بشكل فردي يمكنهم أن يكافحوا، ولكن بتعاون مع وسطاء آخرين بالإضافة إلى التجمع في جمعية مهنية، يمكن أن تحال إليهم القضايا.

وفي 14 فبراير 2008، قامت أول جمعية مهنية للوسطاء في المغرب بعقد أول جمع عام لها بالرباط. دورها هو تشجيع الوساطة في جميع أنحاء المغرب والرفع من عدد النزاعات التي تحل بهذه الطريقة. ولبلوغ ذلك، تعمل الجمعية على إدماج بند في العقود يوصي باللجوء إلى الوساطة إذا ما حدث نزاع ما. ويقوم الأعضاء في الوقت نفسه بتسويق مهاراتهم في ميدان الوساطة لضمان زبناء جدد.

وكما قال السيد محمد بالماحي، رئيس الجمعية: "وسطاؤنا ينتمون إلى جميع المهن – من الأطباء إلى النقابيين – هكذا نتوفر على الخبرة الكافية لحل جميع أنواع النزاعات التي تطرح علينا. علاوة على ذلك، إننا نتواجد في جميع أنحاء المغرب، لهذا فإن الزبناء المفترضين لن يكون عليهم البحث كثيرا".