 وصف البرنامج
الوضع الحالي
يواجه المغرب، كباقي الدول النامية، تحديات تتعلق بالحد من مصاريف الحكومة وتقليص القيود المفروضة على القطاع الخاص والتجارة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبالرغم من قدرته على الحفاظ على مستوى تنمية إيجابية للناتج الوطني الإجمالي، إلا أن هذا المعدل لا يزال معرضا للتقلب بسبب بقاء القطاع الزراعي رهينا بسقوط الأمطار. ففي سنة 2005، بلغ الناتج الوطني الإجمالي 52 مليار دولار فيما بلغ الناتج الوطني الإجمالي عن كل فرد 1,725 دولار. أما بالنسبة لسنة 2006، فيقدر معدل نمو الناتج الوطني الإجمالي ب 6,7% بفضل الأمطار القوية التي مكنت من جني محصول ثان مهم. إلا أن متوسط التساقطات المطرية للموسم الحالي لم يساعد على تحقيق محصول زراعي جيد حيث بلغت حصة الزراعة من الناتج الوطني الإجمالي 13,3% فيما بلغت حصة الصناعة 31,2% و 55,5% للخدمات.
يعتبر الفقر والبطالة من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي. فبالرغم من أن معدل البطالة الإجمالي يقدر ب10%، فإنه يقارب 16% في المناطق الحضرية ويمس أكثر من 30% من شباب المدن.إضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب 40% من السكان يعتمدون على الزراعة من أجل عيشهم، مع العلم أن هذا القطاع لا يساهم سوى ب13% من الناتج الوطني الإجمالي. لهذا، فإن اعتماد عدد هائل من السكان على قطاع جد محدود يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر في المناطق القروية ويحول دون تحقيق هذه المناطق للتنمية الاقتصادية. يقدر عدد السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر ب19% من العدد الإجمالي. ومما يزيد من حدة الفقر انتشار البطالة والبطالة الجزئية التي تعود بالأساس إلى غياب التعليم و التكوين المهني، مما يجعل الشباب المغاربة غير قادرين على إيجاد فرص عمل سواء في المناطق الحضرية أو القروية.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، يعرف المغرب غيابا كبيرا للتوازن، حيث قدرت صادرات سنة 2006 ب21,2 مليار دولار فيما لم تتعد الواردات 11,7 مليار دولار. و تشمل الصادرات بالأساس قطاع النسيج و السمك والمواد الكيماوية غير العضوية والأجزاء الإلكترونية والسماد والفوسفاط ومنتجات النفط و الفواكه و الخضر. أما الواردات، فتشمل أهمها النفط الخام وأثواب النسيج وآليات الاتصال ، والقمح والغاز والكهرباء والترانزيستورات والمواد البلاستيكية. و تعتبر دول الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء المغرب التجاريين.إلا أن العجز التجاري الذي يعرفه المغرب لا يمنعه من الحفاظ على ميزان إيجابي للحسابات الجارية بفضل السياحة و بفضل عائدات المغاربة المقيمين والعاملين بالخارج.
في يناير 2006، دخل اتفاق التبادل الحر الثنائي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، إذ مكن هذا الاتفاق من إلغاء التعرفة على 95% من المبادلات الثنائية المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكية و المنتجات الصناعية ، فيما ينتظر أن يتم إلغاء التعريفات الأخرى في السنوات التسع القادمة. وانتهت التشاورات بتوقيع اتفاق شامل يغطي إمكانية الولوج إلى السوق إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية.
إذا كانت الأسواق المفتوحة التي ينص عليها اتفاق التبادل الحر توفر فرص جديدة لقطاعات الاقتصاد المغربي، فإنها تشكل أيضا تحديات هامة للقطاعات الأقل تنافسية. حاليا، يتم استعمال موارد القطاع الزراعي بشدة في السلع كالقمح والسكر، و هي مجالات لا يحضى فيها المغرب بأي مستوى تنافسي. في المقابل، سيكون من الأفضل للمغرب أن يستعمل موارد أكثر واسثمارات جديدة في سلاسل ذات قيمة يستطيع البلاد من خلالها أن يصل إلى مستوى التنافسية في السوق الدولية أو حتى في سوق محلية مفتوحة. لذلك، و حتى يستفيد البلد من اتفاق التبادل الحر، تحتاج الشركات المغربية المصدرة إلى الدول الأوربية أن تعمل حسب متطلبات السوق الأمريكية. في النهاية، يحتاج المغرب إلى جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية التي من شأنها أن تكيف اقتصادها مع تغيرات السوق الدولية وأن تستفيد منها. |
