وصف البرنامج

الوضع الراهن

تقدم الولايات المتحدة دعمها للمسيرة الديموقراطية التي ينهجها المغرب بشكل يضمن تحقيق أمة تسودها الديموقراطية و الحكامة الجيدة. فخلال العقد الأخير، حقق المغرب تطورات هامة بإعداده وتنفيذه لإصلاحات في مجال الديموقراطية و الحكامة الجيدة. وأصبحت الحكومة المركزية، التي تعمل تحت سلطة الملكية تسود وتحكم، تتقدم نحو دولة حيث تعطى الأولوية للاهتمامات السياسية للمواطنين وأولوياتهم. ويتم تأطير وتحديد السياسات من طرف الأحزاب السياسية الكبرى، كما يعبر عنها داخل هيئة تمثيلية يتم انتخابها بشكل تناسبي وشعبي عبر مقاربة اتفاقية نحو الحكامة التشاركية.

و بعيدا عن اهتمام الأفراد و الجماعات، يسمح نموذج الإدارة العمومية المتمركزة للمغرب أن يتبنى " سياسة القرب" حيث يتم إيلاء مهام الإدارة المركزية إلى السلطات المحلية والجهوية طبقا لأهم الممارسات المعتمدة في ميدان الحكامة. و يأتي هذا الانتقال ملازما لمجهودات المغرب نحو تشجيع الشفافية و المسؤولية في الحكومة. هذا ويعتبر المجهود الذي يبذله المغرب من أجل إعادة هيكلة نظام الحكومة المحلية وربط الحكومة بأولويات الشعب، مكمّلا لاهتمام الولايات المتحدة بتشجيع ظهور مغرب ديموقراطي يسوده الحكم الصالح وقادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين بشكل أفضل.

 أبرز محاور البرنامج

• ضمان بيئة وطنية مؤهلة مع التأكيد على قدرات المؤسسات التمثيلية الديموقراطية مثل البرلمان والأحزاب السياسية.
• تشجيع الشفافية في الحكامة عن طريق تعزيز قدرات السلطة التنفيذية والمؤسسات المشرفة على مراقبة الجماعات المحلية.
• تعزيز قدرات الحكومات المحلية على الاستجابة لحاجيات مواطنيها من خلال إعداد سياسات ودليل ممارسات من شأنها ان تمكن السلطات المحلية من قدر أطبر من المساعدات المالية لأجل التنمية المحلية.

 الإنجازات

• بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قام البرلمان بإعداد تجهيزات للتدوين الحرفي، فأصبحت بذلك المدة اللازمة لتسجيل المناقشات في السجلات الرسمية تصل إلى 24 ساعة عوض ثلاث سنوات.
• إعداد سلسلة من الدلائل الافتحاصية والخلاصات العملية للمعايير الدولية لمساعدة المفتشية العامة للجماعات المحلية على إتمام مهامهم الافتحاصية والاستشارية على أكمل وجه.
• بادر مجموعة من المنتخبين والموظفين الجماعيين في الدار اليضاء، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى إعداد برامج ميثاق شرف لإرساء مجموعة من القيم الأساسية لمهامهم وكذا إلتزاماتهم تجاه المواطنين والجماعة.
• للمرة الأولى في المغرب ، تم تصنيف ثلاث مدن مغربية (الدار البيضاء، مراكش، سلا) يخضعون لقانون التنقيط المالي من طرف وكالة دولية، ذلك بغية تطوير أدائها المالي.
• بفضل مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أربع جماعات محلية في منطقة الراشيدية، ساهم ما يقارب 7000 شخص (بلغ عدد النساء و الأطفال فيها ما يفوق النصف) في تحدي الأولويات المحلية داخل إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما ساعدت الوكالة الأمريكية على إنشاء مركز للتنمية البشرية لصالح إحدى هذه الجماعات إضافة إلى منح النساء و السكان ذوي الدخل المحدود فرص عمل مذرة للدخل.
• عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في كل من النواصر والمحمدية والدارالبيضاء ومكناس و القنيطرة، على تشجيع سكان دور الصفيح على المشاركة في إعداد مشاريع لتحسين السكن. ففي النواصر، على سبيل المثال، وبفضل جهود الفاعلين المحليين، تم أخذ حاجيات السكان المحتاجين بعين الاعتبار عند تسليم وحدات سكنية جديدة.
• أشرف مجلس مدينة الدار البيضاء بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على تنظيم مجموعة ندوات بمشاركة الهيئة المنتخبة، والساكنة، والمجتمع المدني لمناقشة أهم قضايا المتعلقة بالحكامة المحلية. وستمكن هذه المبادرة من إعداد رؤية مستقبلية مشتركة للتنمية المستقبلية لمدينة الدار البيضاء .